مقدمة
تهدف سياسة الاسترجاع إلى توضيح الحالات التي يحق فيها للمستفيد طلب استرداد المبلغ، وآلية تقديم الطلب، والمدة المتوقعة لمعالجته، بما يحقق الوضوح والعدالة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
نطاق السياسة
تطبق هذه السياسة على الرسوم المدفوعة مقابل الدورات أو البرامج أو الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، ما لم تنص صفحة الدورة أو العقد أو العرض الخاص على شروط مختلفة معلنة بوضوح قبل الشراء.
حالات الاسترجاع المقبولة
- الدفع المكرر لنفس الدورة أو الخدمة نتيجة خطأ تقني مثبت.
- تعذر إتاحة الدورة للمستفيد بسبب خلل من المنصة ولم يتم تقديم بديل مناسب خلال مدة معقولة.
- إلغاء الدورة من قبل المنصة قبل بدايتها وعدم توفير موعد أو بديل مناسب للمستفيد.
- طلب الاسترجاع قبل بدء الاستفادة الفعلية من الدورة أو قبل فتح جزء جوهري من المحتوى، وفق المدة المحددة في صفحة الدورة إن وجدت.
حالات لا يشملها الاسترجاع عادة
- إكمال نسبة جوهرية من محتوى الدورة أو حضور الجلسات أو تحميل الملفات التعليمية.
- إصدار شهادة أو تحقيق استفادة تعليمية مثبتة من الخدمة.
- مخالفة شروط الاستخدام أو النزاهة الأكاديمية أو مشاركة الحساب مع الغير.
- عدم ملاءمة الدورة لتوقعات غير مذكورة في وصف الدورة المنشور قبل الشراء.
- التأخر في تقديم طلب الاسترجاع بعد انتهاء المدة المحددة.
آلية طلب الاسترجاع
- يقدم المستفيد طلبًا عبر تذكرة الدعم الفني من حسابه المسجل.
- يجب إرفاق رقم الطلب أو الفاتورة وسبب الاسترجاع وأي مستندات داعمة.
- تراجع الإدارة حالة الطلب وسجل الدخول والتقدم والمدفوعات.
- يتم إشعار المستفيد بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية عبر التذكرة أو البريد المسجل.
مدة المعالجة
تتم مراجعة طلب الاسترجاع عادة خلال مدة عمل معقولة من تاريخ اكتمال البيانات. وفي حال قبول الطلب، فإن مدة ظهور المبلغ في حساب المستفيد تعتمد على بوابة الدفع والبنك المصدر ولا تخضع بالكامل لسيطرة المنصة.
الرسوم والخصومات
قد تخصم الرسوم البنكية أو رسوم بوابة الدفع أو أي تكاليف إدارية معلنة إذا كانت غير قابلة للاسترداد من مزود الخدمة، وذلك وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
الاستبدال بدلاً من الاسترجاع
يجوز للمنصة، بموافقة المستفيد، استبدال الدورة بدورة أخرى أو رصيد تدريبي بدلاً من الاسترجاع النقدي، متى كان ذلك مناسبًا للحالة.
أحكام عامة
تحتفظ المنصة بحق رفض أي طلب يثبت أنه ناتج عن إساءة استخدام أو تحايل أو مخالفة للشروط. ولا تؤثر هذه السياسة على أي حقوق نظامية مقررة للمستفيد بموجب الأنظمة المعمول بها.